وزير الاستثمار: دعم توسع الشركات المصرية في إفريقيا يعزز الصادرات وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يعزز الصادرات الوطنية، ويزيد من حجم الاستثمارات المشتركة، ويدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات المصرية العاملة بالقارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد وزير الخارجية أهمية دعم نشاط الشركات المصرية في إفريقيا من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في زيادة تنافسية الشركات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإفريقية.

واستعرض وزير الخارجية جهود الدولة لدعم التنمية في القارة، والتي تشمل إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنموية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الإفريقية.

كما شدد على أهمية إنشاء كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في إفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، بما يرفع كفاءة تحركات الشركات المصرية ويزيد من فرص نجاحها داخل القارة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التجارة البينية، وجذب الاستثمارات المشتركة، وتعميق التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الشركات المصرية حققت نجاحات بارزة في العديد من الأسواق الإفريقية، بفضل خبراتها وقدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بكفاءة، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه النجاحات من خلال آليات عمل مبتكرة تستهدف القطاعات ذات الأولوية وتدعم خطط التنمية.

وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل، عبر مختلف الجهات التابعة لها، على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح معاملة تفضيلية للصادرات المصرية، مع توفير التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي المصري وزيادة تنافسية المنتج الوطني.

ويأتي هذا التنسيق الحكومي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، ورفع معدلات الاستثمار والتجارة، بما يدعم مكانة مصر الاقتصادية ويعزز فرص النمو المستدام داخل القارة.